استضاف برنامج «صوت المواطن» عبر أثير راديو ريحان 95.6 FM، الذي يقدمه الإعلاميان عماد أبو سمبل وسامي نويصر، زينب الغنيمي، مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة في قطاع غزة، في حلقة تناولت واقع العلاقة بين الشركات غير الربحية والجهات الرسمية المسؤولة عنها، والتحديات المرتبطة بالإجراءات الإدارية ومتابعة معاملات التمويل، خصوصًا في قطاع غزة.
وجاءت الحلقة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، في أعقاب جلسة عقدها الائتلاف لمناقشة مسودة ورقة بحثية بعنوان «الشفافية والمساءلة في العلاقة بين الشركات غير الربحية في قطاع غزة والجهات الرسمية المسؤولة عنها»، تناولت الإطار التشريعي والإجراءات الإدارية الناظمة لعمل هذه الشركات والتحديات التي تواجهها. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
وناقش أبو سمبل ونويصر مع الغنيمي انعكاس الإجراءات الحالية على قدرة الشركات غير الربحية على أداء أعمالها ومتابعة معاملاتها، وأبرز الصعوبات التي تواجه المؤسسات في التواصل مع الجهات الرسمية، إلى جانب سبل تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة على التمويل وضمان قدرة المؤسسات على العمل بكفاءة واستقلالية.
كما تناول الحوار الإجراءات التي يمكن أن تسهم في جعل مسار المعاملات أكثر وضوحًا وسهولة في المتابعة، والتوصيات الأكثر إلحاحًا من وجهة نظر المؤسسات العاملة في هذا المجال، إلى جانب تأثير الإجراءات والقيود الإدارية على الحيز المدني وقدرة مؤسسات المجتمع المدني على القيام بأدوارها.
وكانت الورقة التي ناقشها ائتلاف أمان قد أشارت إلى تحديات من بينها تعدد الجهات التي تمر عبرها طلبات الموافقة، وعدم وضوح بعض المدد الزمنية والإجراءات، ودعت إلى إعداد دليل إجراءات موحد ومعلن يوضح مسار معاملات التمويل، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تتيح متابعة مراحل الطلبات ومعرفة الجهة المسؤولة عنها. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
وتكتسب استضافة زينب الغنيمي أهمية خاصة في هذا النقاش، إذ كانت من المشاركين في جلسة أمان الأصلية، حيث أشارت، بحسب ما نشره الائتلاف، إلى أن تعدد الجهات والإجراءات ينعكس عمليًا على قدرة المؤسسات في قطاع غزة على متابعة طلباتها والحصول على التمويل، والحاجة إلى مسار واضح لتتبع مراحل الموافقات. الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان
وتأتي الحلقة ضمن حلقات «صوت المواطن» التي تفتح النقاش حول القضايا المرتبطة بالخدمات العامة والحوكمة وعلاقة المؤسسات بالجهات الرسمية، وإتاحة المجال أمام أصحاب الاختصاص لعرض التحديات والحلول المقترحة.
هذه الحلقة بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
